موافقت دولت با تأمین اعتبار لازم برای رفع مشکل آب در استان اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۸۲۵۵
خبرگزاری آریا-در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت وزیران به ریاست سید ابراهیم رئیسی، موضوع تأمین اعتبار برای رفع مشکل آب در استان اصفهان، در دستور کار دولت قرار گرفت.
هیئت وزیران در جلسه امروز خود با تأمین اعتبار لازم برای رفع مسائل و مشکلات آبی در استان اصفهان موافقت کرد.
دولت همچنین با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (1) ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ مذکور را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ 10 میلیارد ریال تعیین می گردد. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود.
صدور مجوز برای امضای موقت سند الحاقی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه
با تصویب هیئت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) به موافقتنامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.
سند الحاقی به موافقتنامه مذکور، در راستای توافق بین دولت های ایران و سوریه برای ارتقای موافقتنامه یاد شده و اعلام آمادگی طرف ها جهت کاهش میزان تعرفه کالاهای مشمول موافقت نامه تجارت آزاد از 4 درصد به صفر درصد، کاهش درصد محتوای ارزش افزوده قواعد مبدا کالای مشمول موافقتنامه و توسعه دامنه موافقتنامه مذکور به حوزه خدمات، تهیه و به تصویب رسیده است.
مجوز امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان صادر شد
با توجه به ظرفیت ها و فرصت های فراوان موجود در کشور پاکستان به عنوان همسایه شرقی ایران برای توسعه روابط تجاری دوجانبه و تبدیل شدن این کشور به بازار مهم صادراتی برای کشورمان، هیئت وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان موافقت کرد.
درخواست دولت از مجلس برای ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح یک ماده از قانون احکام دائمی کشور
هیئت وزیران در اجرای ماده (145) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس درخواست کرد تا لایحه اصلاح ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد.
گفتنی است، پیش از این لایحه مذکور در جلسه شهریور ماه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و با آن مخالفت شده بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دولت آب اصفهان موافقتنامه تجارت آزاد بین هیئت وزیران امضای موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۸۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقشه راه تجارت ایران و عراق تدوین می‌شود
عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران عراق را شریک دوم تجاری ایران معرفی کرد و افزود: عراق جزو کشور‌های اولویت‌دار ما در تجارت محسوب می‌شود؛ در سال‌های اخیر ما در تجارت با این کشور بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کردیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه ششمین کمیسیون مشترک ایران و عراق در حال برگزاری است، گفت: کمیسیون مشترک با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران و وزیر تجارت عراق ۱۶ اردیبهشت کار خود را آغاز کرد؛ در صورت جلسه این کمیسیون بند‌های دستگاه‌هایی که در این کمیسیون نقش دارند آورده شده است.
وی نقش وزارت صمت در کمیسیون مشترک ایران و عراق را کاربردی دانست و افزود: مهمترین کمیته این کمیسیون کمیته تجاری و اقتصادی است که مسئولیت آن با سازمان توسعه تجارت ایران، به‌خصوص دفتر غرب آسیا این سازمان است. در این کمیته از سازمان‌های تحت پوشش مانند سازمان زمین‌شناسی، شرکت شهرک‌های صنعتی و... بند‌هایی به عنوان بند‌های پیشنهادی قید شده است.
ربیهاوی با اشاره به مهمترین بند‌های کمیسیون مشترک ایران و عراق، بیان کرد: برگزاری سومین کمیته بازرگانی ۱۴۰۳ و پیشنهاد برگزاری کمیته مشترک صنعتی در سال جاری از مهمترین بند‌های پیشنهادی کمیسیون مشترک است؛ گفتنی است این دو بند مورد توافق طرف عراقی نیز قرار گرفته است. درکنار این بندها، موضوعاتی مربوط به کمیته تجاری مانند بحث توافقات اتاق‌های بازرگانی، پیگیری اختلافات بین تجار، توسعه صادرات و تسهیل در امور تجاری اتاق‌های بازرگانی در دستور بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی که در عراق فعال هستند با یکسری مشکلات مواجه هستند. تلاش ما رفع و رجوع این مشکلات و تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی در بازار عراق و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی و افتتاح حساب و... است.
وی تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق را به عنوان دیگر توافق کمیسیون مشترک دو کشور دانست و افزود: نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ج. ا ایران و جمهوری عراق به عنوان یکی از بحث‌های تسهیل تجارت هدف‌گذاری شده است. هدف بررسی روابط اقتصادی ما با عراق در این کمیسیون است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند